لا أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . " ( 1 ) ومما يستأنس به لذلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة ، حيث إنه أقرّ السائل على ما نقله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) من تخصيص الوجوب بالتسعة والعفو عما سواها إنكاره على السائل لما راجعه في الأرز ، ومع هذه قال له : الزكاة في كل ما كيل بالصاع ، فلو لم يحمل كلامه على التقية للزم التناقض بين الكلامين ، ولو كان الاستحباب مراداً لما خفي على أصحاب الأئمة المعاصرين لهم ولما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار على الإمام ( عليه السلام ) . . . " ( 2 ) وفي مصباح الفقيه بعد الإشارة إلى الوجوه الثلاثة للجمع قال ما محصله : " وملخص الكلام أن الجمع بين الخبرين المتعارضين بحمل أحدهما على الاستحباب وإن كان في حد ذاته أقرب من الحمل على التقية الذي هو في الحقيقة بحكم الطرح ، ولكنه في غير مثل المقام الذي يكون احتمال التقية فيه أقوى ، فإن الحمل على التقية حينئذ أقرب إلى الواقع من الحمل على الاستحباب . . . فالذي ينبغي أن يقال : إن الأخبار المثبتة للزكاة في كل ما يكال ليست جميعها على نسق واحد ، بل بعضها يعدّ في العرف معارضاً للروايات الحاصرة للزكاة في التسعة ، فهذا مما يتعين حمله على التقية مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : " وجعل رسول اللّه الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ الخضر والبقول " ، فإنه ينافي التصريح بأن رسول اللّه لم يضع الزكاة على غير التسعة بل عفا عنها ، وبعضها ليس كذلك فإنه قد يوجد فيها ما لا يراه العرف مناقضاً لتلك الأخبار بل يجعل تلك الأخبار قرينة على حمل هذا البعض على مطلق الثبوت غير المنافي للاستحباب . . . فالإنصاف أن حمل الأخبار المثبتة للزكاة في سائر الأجناس بأسرها على التقية أشبه . اللّهم إلا أن يقال : إن رجحان الصدقة بالذات وإمكان إرادة استحبابها بعنوان الزكاة من هذه الأخبار ولو على سبيل التورية مع اعتضاده بفهم الأصحاب وفتاويهم كاف في

--> 1 - الوسائل 6 / 3 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . 2 - الحدائق 12 / 108 و 109 .